ترشيد استهلاك المياه

الماء
عنصر أساسي من عناصر البيئة المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهو أساس
حياة الكائنات الحية، قال تعالى:", وجعلنا من الماء كل شيء حي", صدق الله
العظيم. ولا يقتصر الماء على الحياة فقط، فالماء يدخل في معظم إن لم يكن
كل الصناعات البشرية. ويشكل الماء حوالي 70% من سطح الكره الأرضية، إلا أن
نسبة المياه العذبة تشكل 3% فقط من إجمالي ماء العالم. ومما يزيد الأمر
سوءا هو تلوث جزء كبير من هذا الماء بشكل أصبح من المتعذر الاستفادة منه،
وقد سعى الإنسان منذ القدم على مواجهة الحاجة المتزايدة للماء العذب،
فتوجه إلى مصادرها الطبيعية من مياه الأمطار أو الجليد الذائب والمياه
السطحية والتي تشمل البرك والبحيرات والجداول والأنهار والترع وأخيرا
المياه الجوفية وتشمل الينابيع والآبار، ونظرا لتزايد عدد السكان بشكل
يصعب على مصادر المياه سد حاجتهم فإن الإنسان يجب أن يوجهه استهلاكه لهذا
المصدر الهام للحياة.

يمثل موضوع ترشيد استهلاك الطاقة مكان
الصدارة بين المواضيع التي تشغل اهتمام وزارة الكهرباء والماء وتحظى
بالأولوية خصوصا بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك زيادة كبيرة تصل إلى 11%
سنويا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار والإنتاج والتشغيل والوقود،
وعليه فقد وضعت برنامجا للحفاظ على الطاقة، وتبنت حملة الترشيد في أواخر
عام 1993م وذلك نظرا لآثار الدمار الكبيرة التي تلت الاحتلال العراقي
الغاشم لدولة الكويت، حيث تمثل ذلك في مقابلات وتصريحات صحفية من قبل
مسئولين في وزارة الكهرباء والماء وإعلانات في الصحف بالإضافة إلى مشاركة
الوزارة في ندوات ومعارض كما تم توزيع العديد من اللوحات المعدنية
الترشيدية في عدة مواقع في مناطق وشوارع دولة الكويت.

في عام 1997م
كانت بداية حملة ترشيدية أوسع بشكل أنشطة إعلانية متنوعة مدعومة من قبل
شركات ومؤسسات خاصة، حيث تمت المساهمة عن طريق تمويل أنشطة ترشيدية تتناسب
مع احتياجات الوزارة ويشرف على تنفيذها قسم الترشيد في إدارة العلاقات
العامة والإعلام، بالإضافة إلى حملات إعلانية تحملت تكاليفها وزارة
الكهرباء والماء.

وسائل الإعلام

الوسائل الإعلامية المستقلة
والشفافة ضرورية لحياة أى مجتمع معاصر. إذ للوسائل الإعلامية دور حسّاس
تلعبه كعنصر أساسي في المجتمع المدني. تكون هذه الوسائل، في المجتمعات
الديموقراطية، حرة ولا تسيطر عليها الدولة. وهذا يسمح بظهور آراء وأفكار
ووجهات نظر متعددة يجري نشرها في ساحة الأفكار. إن أفضل حماية ضد الأفكار
التي تنشرها وسائل الإعلام ولا يوافق عليها بعض الناس هو نشر أكبر عدد من
وجهات النظر بحرية، بدلاً من مراقبة أو إسكات الأصوات الإعلامية.
ويجب
أن تضطلع وسائل الإعلام المستقلة، في الوقت نفسه، بمسؤولياتها الكبيرة بكل
جدارة مثلها في ذلك مثل ما على الحكومات والمواطنين من مسؤوليات. فعليها
دعم وتقوية المعايير المهنية، والتشديد على تقارير تكون موثقة ومستندة إلى
حقائق صادقة الحدوث. وعليها التثقيف العام وليس فقط الدعوة للقضايا
المختلفة والتعبئة حولها بشكل عاطفي انفعالي. إن أفضل اختبار للحقيقة هو
قدرة الفكر في أن يصبح مقبولاً لدى تنافسه في سوق الآراء. ومن أجل أن
يُوصف أي مجتمع بأنه حقاً مجتمعاً ديمقراطياً ، عليه أن يؤمّن درجة عالية
من الحماية للتعبير عن الفكر المنشور، إمّا بواسطة الصحف، أو المجلات، أو
الكتب، أو الكّراسات، أو الأفلام السينمائية، أو التلفزيون، أو ما هو أكثر
حداثة، الإنترنت.
فالإعلام الحرّ، حتى ذلك الذى يتجاوز أحياناً حدود
الذوق السليم، هو ركناً أساسياً جداً للمحافظة على الديمقراطية. وهو
الضامن الأفضل للحرية لما يحققه من كسب فوائد الانتقاد المستمر، الذى
يستطيع أن يلقى الضوء على نشاطات المجتمع خاصة الحكومية منها. ولعل أفضل
طريقة لتقييم الدور المعقد والمتغير لمفهوم وسائل الإعلام الحرة لا تأتى
إلا بواسطة دراسة مثال للتطور المتدرج لتاريخ هذا المفهوم فى بنية سياسية،
اجتماعية، ثقافية معينة.

الإعلانات التلفزيونية:

إنتاج
العديد من الإعلانات التلفزيونية تعرض في تلفزيون الكويت من خلال إدارة
المنوعات، كما تم عرض عدد اثنين منها في شبكة كيوميديا وهي وسيلة عرض
إعلانية على شاشات في الجمعيات التعاونية، وعرض بعض الإعلانات على شاشات
دور السينما، وعلى شاشات أسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية.

كما
تم الإعلان باللغتين العربية و الإنجليزية عبر القناة الأولى و الثانية،
حيث عرضت مخاطر ندرة المياه و شرحت المواقف التي تمر بها عملية تقطير
المياه و التكلفة التي تتحملها الدولة من أجل تقطير المياه.

وعرضت
كيفية الاستعمال الأمثل للمياه، و صورت النصائح الترشيدية بشكل رسوم تعرض
بالتلفزيون ليتم التأثير من خلالها على الطبقة التي تشاهد هذه البرامج و
الشاشات.
فكان لها أثر كبير على المجتمع من حيث ترشيد استهلاك المياه،
حيث بينت انخفاض في نسبة الإسراف، مما دل على أن الإعلانات التي تعرض كان
لها أثر على المجتمع.
على مر السنين، وجدت الولايات المتحدة، مثلها مثل
ديمقراطيات أخرى، أن مبادئها القانونية تتعرّض للقدم بسبب التغّيرات
الثقافية والتكنولوجية. وقد منحت المحاكم الأمريكية، بشكل عام، الحماية
لوسائل الإعلام المطبوعة كالصحف والمجلات أكثر مما منحتها للوسائل
الإذاعية مثل التلفزيون. فعلى سبيل المثال، حكمت المحكمة العليا في أواخر
الستينات من القرن الماضي على أن الأفراد لا يملكون حقاً دستورياً مطلقاً
للاتصال عبر الوسائل الإذاعية لأن الذبذبات الصوتية المتوفرة لا تستطيع
استيعاب كافة المتصلين.
خدم هذا الأساس المنطقي كقاعدة للقرارات
القضائية التي تمنع منح ",الوقت المتساوي", للمرشحين لمناصب حكومية للرد
على بيانات أذاعها المرشحون الآخرون على شاشة التلفزيون. لكن، على ضوء
التوسع الحديث فى تكنولوجيا البث التلفزيونى وشبكة الإنترنت، يبدو أن
المحاكم الأمريكية بدأت تتجه نحو وضع وسائل الإعلام الإذاعية على نفس
المرتبة القانونية لوسائل الإعلام المطبوعة.
وباختصار شديد، يعكس تاريخ
وسائل الإعلام الأمريكى التطور التدريجى فى إعادة تأويل مادتيّ حرية
الكلام وحرية الصحافة الواردتين في التعديل الأول للدستور، وذلك من خلال
تحدي أي محاولات لتقييد تغطيتها للأخبار السياسية والاجتماعية والثقافية
وغيرها. ومن خلال الجدل و الدفاع المستمر عن مبدأ ",حق الشعب في أن
يعرف.", وهذا فى نظرنا هو ما يجب أن يؤخذ بالحسبان. وكما أشرنا فإن
الصحافة الحرة، حتى تلك التي تتجاوز أحياناً حدود الذوق السليم، هي أساسية
للمحافظة على الديمقراطية. فهذه الصحافة الحرة هي الضامن الأفضل للحرية،
ويجب أن يكون المجتمع راغباً، فى إطار دستورى، بالتغاضي عن تجاوزاتها بغية
كسب فوائد الانتقاد المستمر الذي يستطيع أن يلقي الضوء على نشاطات المجتمع
والحكومة.
لا تشارك معظم الديمقراطيات الأخرى الولايات المتحدة في نفس
الحماس لقيام صحافة غير مقيدة، وبالفعل حتى المحاكم الأمريكية، رغم كونها
تميل إلى منح وسائل الإعلام حرية أفضل بشكل تدريجي، لم تدعم دائماً الحرية
الكاملة للتعبير بشكل مطلق. لكن نعود إلى نقطة جوهرية أعلناها في بداية
هذا المقال، ألا وهى: من أجل أن يُعتبر مجتمع ما بأنه حقاً مجتمعاً
ديمقراطياً، عليه أن يؤمّن درجة عالية من الحماية للتعبير عن الفكر
المنشور. وفي حين لم يتوصّل المجتمع الأمريكي حول هذه المسألة إلى الكمال،
إلاّ أن تاريخه الدستورى، على مدى أكثر من مائتى عام، يعكس ميلاً جلياً
نحو زيادة تأييد وحماية التعبير الحرّ عن الأفكار المنشورة أو المعلنة.

إعلانات الصحف:

تم
وضع إعلانات تتناول ترشيد استلاك كل من الكهرباء والماء في جميع الصحف
الكويتية اليومية، الأمر الذي خلق في نفوس قراء هذه الصحف الدافع إلى
التقنين في استهلاك المياه لتفادي الخطر الذي قد يواجهونه في المستقبل
القريب.

حيث كانت الإعلانات تعرض بالصحف بصوره شبه يوميه و تعرض
الصحف أيضا الإحصائيات و معدلات استهلاك المياه، كما بينت أهمية هذه
المعضلة عن طريق نشر الإعلانات بالصفحة الأولى بالجريدة، كما أن تكرار هذه
الإعلانات بين أن وزارة الكهرباء و الماء جادة في هذا الأمر.

فلولا
أن نسبة قراء هذه الصحف كبيرة، لما تراجعت نسب استهلاك المياه ببعض مناطق
الكويت، فكان أثر هذه الإعلانات واضح على أرباب الأسر و المقيمين و الطبقة
العاملة.

فتعرض الصحف هذه الإعلانات من أجل التنبيه و تنوير الشعب
بأهمية المياه، و التعريف بأن دولة الكويت تقع ضمن الأقاليم الصحراوية
التي تتميز بندرة المياه، فدلت هذه الإحصائيات على وعي الشعب بأهمية وجدية
الموضوع، كما تميزت إعلانات الصحف على قدرة المشاركة و الاستفسار من قبل
الجمهور و إيضاح أي نقطة تحتاج إلى توضيح بعكس إعلانات التلفزيون التي لا
يمكن المشاركة فيها و الاستفسار عنها و عن أسباب هذه المشكلة.
والصحافة
في أدائها لوظائفها الاجتماعية تؤثر وتتأثر بطبيعة النظام الاقتصادي
والسياسي في المجتمع. وفيما لو أخذنا المجتمعات الغربية التي تأخذ بمفهوم
الحرية تحديدا أو بمفهوم المسؤولية الاجتماعية لنظامها الإتصالي، فإننا
بمنتهى البساطة نجزم بأنها تتميز بإعلام ليبرالي. والعكس صحيح في حالة أخذ
المجتمع بمفهوم السلطوية في أنظمته الاتصالية حيث نجد أن إعلامه يتسم
بالتوجهات السلطوية عامة. ولا نأتي بجديد عندما نقول بارتباط الإعلام
بالنظام السياسي و الاقتصادي الاجتماعي في المجتمعات الحديثة، فالصحافة
منذ أيامها الأولى ظلت بمثابة مرآه عاكسة لطبيعة النظام الاجتماعي الذي
تعمل في إطاره.
فالصحافة تعد مسئولة عن كافة أعمالها في المجتمع. فهي
ملزمة بالتنوير والتثقيف والحفاظ على استقرار قيم المجتمع فهي تؤثر عليه
بدرجة كبيرة ومطالبة بمراقبة أجهزة الحياة الاجتماعية عامة لكونها صوت
الجميع.
والصحافي يشبه إلى حد كبير الباحث الاجتماعي، إلا أنه كثيرا ما
يختلف عنه بحكم حرفيات الصناعة هنا. صحيح أن كليهما يعمل في مسرح العلاقات
الاجتماعية في كافة تشكلاتها على صعد السياسة والثقافة والاقتصاد. إلا أن
الصحافي في استقصاءاته وتحقيقاته وتحرياته في بطانة الاجتماعي تسيطر عليه
قناعاته السياسية وتحول دون مكاشفاتها الحقيقة، أما عندما يعبر الصحافي عن
رأيه في صحافة الرأي فإنه لا يبتعد كثيرا عن المحلل السياسي حيث تسيطر
عليه رؤاه الأيديولوجية بشكل فعال.
فالصحافي في هذين الموقفين يعكس
حالة التشابك الطبيعية فيما بين الموضوعية والقناعات السياسية والاعتقادات
الخاصة في مجال العمل الصحفي هو لا هذين الجانبين في الممارسة العملية.
فهو على الرغم من حرصه على ألا تتشابك مواقفه واتجاهاته الخاصة مع القضايا
والظواهر الاجتماعية تحت المعالجة الصحفية، إلا أن الواقع يكشف عن استحالة
الوصول إلى الموضوعية الخالصة بشكلها التنظيري.
إن ما يجري في المجتمع
الجماهيري من خضات و تماوجات للصناعة الصحافية يعد نموذجا جيدا من حيث فهم
الدور الاجتماعي المؤثر للصحافة في حياة الجماهير ومؤسسات الدولة السياسية
والاقتصادية ودعم استمرارها ضمن النظام الاجتماعي الكبير وإنما من جانب ما
تتعرض له هذه الصناعة من تحولات في ظل سطوة الوسائط الإلكترونية و
الكمبيوترية الراهنة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]